"واتس آب" تحظر أكثر من مليوني حساب في الهند خلال شهر واحد لأسباب مريبة!

في تقرير الامتثال الأخير، كشفت "واتس آب" أنها حظرت أكثر من مليوني حساب في الهند بين مايو ويونيو بسبب "السلوك الضار" وانتهاكات القواعد الأخرى.

وعلى الرغم من أن عدد الحسابات المحظورة لا يتجاوز 400 مليون مستخدم في الهند، إلا أن عدد الحسابات المحظورة يعد كبيرا نظرا لأنه يمثل ربع عدد 8 ملايين حظر على "واتس آب" يُصدر عالميا كل شهر.

وفي إشارة إلى أنه حُظر 95٪ من الحسابات لتجاوز الحدود الموضوعة على عدد المرات التي يمكن فيها إعادة توجيه الرسائل في الدولة، قالت المنصة إن "تركيزها الأساسي" كان منع انتشار الرسائل الضارة وغير المرغوب فيها.

 وكشف التقرير: "يعمل اكتشاف إساءة الاستخدام في ثلاث مراحل من نمط حياة الحساب: عند التسجيل؛ أثناء المراسلة وردا على التعليقات السلبية، التي نتلقاها في شكل تقارير المستخدمين وحظرهم".

وبينما ذكر أن المحادثات بين المستخدمين على المنصة تظل مشفرة وسرية، قالت "واتس آب" إنها تولي "اهتماما وثيقا لتعليقات المستخدمين"، وتتعاون مع فريق من المتخصصين والمحللين لتقييم "الحالات المتطورة" وتحسين الفعالية ضد المعلومات المضللة.

وبالإضافة إلى الرد على شكاوى المستخدمين، قالت "واتس آب" إنها تعتمد على "الإشارات السلوكية" من حسابات المستخدمين، و"المعلومات غير المشفرة" المتاحة، والصور الشخصية والمجموعة، والأوصاف لتحديد المخالفين المحتملين.

ويتعين على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصالات نشر تقارير شهرية تسرد تفاصيل إجراءاتها بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الدولة. وكان هذا أول تقرير من نوعه لتطبيق المراسلة المملوك لـ "فيسبوك" منذ أن دخلت القواعد حيز التنفيذ مؤخرا.

وعلى الرغم من نشر التقرير، استمرت "واتس آب" في رفض الكشف عن المصادر الأولية للأخبار المزيفة والخداع والرسائل الفيروسية غير القانونية التي ألقت الحكومة باللوم عليها على أنها تحرض على عنف الغوغاء في البلاد.

وعلى الرغم من أن قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة تحتوي على بند خاص بإمكانية التتبع يتطلب من المنصات تتبع وكشف الحسابات من حيث تنشأ هذه الرسائل، فقد طعنت "واتس آب" في هذا الالتزام في المحكمة على أساس أن خصوصية المستخدم ستتأثر.

وبموجب هذا الحكم، يتعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتبع "منشئ" المحتوى الإشكالي عند طلب ذلك بموجب أمر محكمة أو سلطة رسمية. وتوضح القواعد أنه لا يجوز إصدار مثل هذا الأمر إلا لجرائم جنائية خطيرة مثل تهديدات "النظام العام".

وفي مايو، رفعت الشركة دعوى قضائية في المحكمة العليا بالعاصمة الوطنية نيودلهي، جادلت فيها أن هذا الحكم كان "انتهاكا خطيرا للخصوصية" وسيؤدي إلى كسر التشفير من طرف إلى طرف للتطبيق الذي يروج له كثيرا، والذي يضمن على ما يبدو أن الرسائل يمكن فقط أن يقرأها المرسل والمستقبل.

وفي التماسها للمحكمة، قالت "واتس آب" إنها ستحتاج إلى بناء القدرة على تحديد المصدر الأولي لكل اتصال يتم إرساله على منصتها، لأنه لا توجد طريقة حاليا للتنبؤ بالرسالة التي ستدفع أمرا للحصول على معلومات المنشئ.

ومع ذلك، ردت وزارة تكنولوجيا المعلومات في البلاد على أن الحق في الخصوصية يخضع لقيود معقولة، وحددت أن مثل هذه الأوامر لن يتم تمريرها إلا "لأغراض المنع والتحقيق والمعاقبة" على الجرائم المتعلقة بالأمن القومي والسلامة، والنظام العام، والأطفال. 

وأرسل "فيسبوك" و"إنستغرام" أيضا تقارير الامتثال في وقت سابق من الشهر.